النيابة العامة تؤكد.. الضحايا يحق لهم المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

تؤكد النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن الأفراد الذين تعرضوا لأضرار جراء الجرائم يمكنهم البحث عن العدالة، حتى بعد البت في الدعوى الجزائية العامة، والنيابة العامة تشدد على أن الشكاوى المقدمة من الضحايا تعتبر طلبات للحقوق المستحقة.

وفي المقابل، عندما يتنازل الشخص عن حقه في القذف أو القصاص، يجب أن يتم ذلك صراحة أمام المحقق القانوني، مع توثيق ذلك في محضر وتصديق المحكمة المختصة.
إقرأ ايضاً:طريقة معرفة الرصيد المستلف من اتصالات الوهيبي وش يرجع؟! أصل ونسب الوهيبي وديرتهم صدمة مدوية.. إصابة نجم الأهلي الجديد مستمرة تصريحات هزت الشارع الرياضي.. القحطاني يفضح أزمات الأندية ويدافع عن الهلال

وفي نفس السياق، أعلنت النيابة العامة أن التلاعب بالنقود المتداولة في المملكة، بما في ذلك تشويهها، يعتبر جريمة يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 10,000 ريال.

وتعرض الأشخاص الذين يتعمدون تمزيق النقود أو تقليل وزنها أو حجمها أو تدميرها بشكل جزئي أو غسلها بالمواد الكيميائية للعقوبات.

أخيراً، أوضحت النيابة العامة السعودية أنها قد أحالت مقيماً من الجنسية العربية إلى المحكمة بعد التحقيقات حول الجرائم الاقتصادية، والذي كان يتعامل بالمستحضرات البيطرية المزيفة وغير المسجلة، والشخص كان ينقل ويخزن هذه المستحضرات بطرق غير قانونية، مما يهدد صحة الحيوانات، وتم إدانته وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وطرده من المملكة بعد انتهاء فترة السجن.

اقرأ ايضاً