البيئة تفرض شرطًا جديدًا على الشركات والمؤسسات.. سجل تجاري متوافق مع خدمات النفع العام!

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

تحاول وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظيم وتطوير أسواق النفع العام في المملكة، وذلك من خلال إصدار دليل القواعد العامة المنظمة لعمل هذه الأسواق، يستند هذا الدليل إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل في الأسواق.

يتضمن الدليل مجموعة من المتطلبات والضوابط التي يجب على الشركات والمؤسسات الالتزام بها لممارسة العمل في أسواق النفع العام، ومن بين هذه المتطلبات، الحصول على التراخيص اللازمة وضمان أن السجل التجاري الخاص بهم متوافق مع الخدمة التي يقدمونها.

إقرأ ايضاً:الدوري الأوروبي يستهدف التعاقد مع ثلاثي الدوري السعودي إصابات نيمار تشعل مدرج الهلال.. مطالبات بتعويض الصفقة الكبرى

تشتمل القواعد والضوابط في الدليل على العديد من المجالات المهمة، مثل إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد أيام وساعات العمل بالأسواق، وتسجيل الكميات والأسعار، وتطبيق الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، كما يتضمن الدليل أيضًا ضوابط للإعلانات والإرشادات، ومعايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية، والرقابة على مقدمي الخدمة في الأسواق.

وتُلزم الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وتشجع أيضًا توطين العمل بحسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتُشدد الوزارة على ضرورة تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق، وتوضيح أيام وساعات العمل بوضوح، وتسجيل أسعار المنتجات والمعلومات المتعلقة بها.

يهدف هذا الدليل إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام وتعزيز الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع، كما يسعى لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للمتعاملين وضمان سلامة المنتجات الزراعية المقدمة في الأسواق.

اقرأ ايضاً