نهاية للتستر والبيع غير المشروع.. اسواق النفع العام ملزمة رسميًا بالدفع الإلكتروني!

كتب بواسطة: صهيب بن جابر | نشر في

في خطوة مهمة لتعزيز النزاهة والشفافية في أسواق النفع العام، تم إصدار قرار رسمي يلزم اسواق النفع العام في جميع مناطق ومحافظات المملكة بإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء، يأتي هذا القرار بهدف واضح لوضع حد للتستر المالي ومنع تداول الأموال بطرق غير قانونية في هذه الأسواق.

وفي إطار التحولات الرقمية والتطورات الاقتصادية، يعد هذا الإجراء خطوة جديدة نحو مستقبل مستدام ومنظم في الأسواق، قد صدر تنظيم جديد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يلزم اسواق النفع العام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وقد تم تضمين أسواق المواشي في هذا التنظيم، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان النزاهة والشفافية في الأسواق ومنع التستر المالي.

إقرأ ايضاً:تستمر للثلاثاء القادم.. جولة أمطار جديدة مع تدني في الحرارة مع دخول الشتاء تحت شعار عالم التمور.. وزارة البيئة السعودية تفتتح المعرض الدولي للتمور

تعتبر أسواق الماشية من أبرز أسواق النفع العام في المملكة، حيث يتم إنتاج أكثر من 17 مليون رأس سنويًا، يأتي هذا القرار لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان سير الأعمال بشكل منظم تحت إشراف ورقابة صارمة، ومن المتوقع أن يسهم الدفع الإلكتروني في تطوير السوق وتعزيز الأعمال التجارية بشكل أكبر.

بموجب القواعد الجديدة، يتطلب الدليل استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في جميع العمليات التجارية داخل أسواق النفع العام، وكذلك توطين المشترين والبائعين وفقًا للأنظمة المحلية، تتضمن القواعد أيضًا تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق، بما في ذلك تجار الجملة والتجزئة والموزعين ومقدمي الخدمات والجمعيات التعاونية ووسائل النقل.

ومن أجل مواجهة التستر المالي وضمان الانضباط في السوق، فقد تم وضع عقوبات قانونية صارمة وفقًا لنظام مكافحة التستر، تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم إغلاق المنشآت وتصفية الأنشطة وشطب السجل التجاري كعقوبات تكميلية، بهدف الحفاظ على النظام والانضباط في السوق.

اقرأ ايضاً