حقيقة زيادة رواتب الموظفين في سوريا لـ 400% وهذه التفاصيل

حقيقة زيادة رواتب الموظفين في سوريا
كتب بواسطة: حسان الصائغ | نشر في 

تعيش سوريا في الوقت الحالي حالة من التدهور الاقتصادي الكبير التي أوصلت المواطنين إلى حالة صعبة من المعيشة، وهو ما جعل الدولة والجهات المسؤولة بها في الوقت الراهن تبدأ بالتفكير نحو التغيير وحل المشاكل المختلفة التي تواجه المواطنين لكي يتم مواكبة زيادة المعيشة، وعلى إثر ذلك فانتشرت الكثير من الأخبار عن زيادة رواتب الموظفين نسبة تصل إلى 400%، ويمكن التعرف على حقيقة الأمر الآن وكامل التفاصيل الخاصة به.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين في سوريا لـ 400%

تداولت الأخبار المختلفة خلال الأيام القليلة السابقة أن الجهات المسؤولة في سوريا تدرس بالوقت الحالي زيادة رواتب الموظفين في الدولة، وأن تلك الزيادة يمكن أن تصل إلى 400%.


إقرأ ايضاً:رديف الاتفاق في اختبار صعب أمام الرفاع.. من يحسم المواجهة؟فضيحة تجارية: الكشف عن مواطن ومقيم متورطين في جريمة تستر بنشاط أجهزة التبريد بالسعودية!بشرى سارة | وزارة العدل تضع قوانين جديدة بخصوص إيقاف الخدماتحقيقة زيادة الدعم في صرف حساب المواطن شهر فبراير

حيث كتب أحد الصحفيين عن تصريح وزير المالية "محمد أبازيد" أن حكومة تصريف الأعمال في سوريا أعلنت عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بحوالي 400%، مؤكدًا على أنه اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

وفي حديث "محمد أبازيد" أن الدولة تحتاج إلى تمويل شهري بقيمة 1.65 تريليون ليرة سورية، أي حوالي 127 مليون دولار لكي يتم مواكبة تلك التغييرات والزيادة في قيمة الدخل الشهري للأفراد داخل الدولة.

تفاصيل زيادة رواتب الموظفين في سوريا لـ 400%

بعد إعلان الحكومة المسؤولة أن سوريا ستزيد من رواتب العاملين بها إلى نسبة تقرب من 400% بدأ العديد من الأشخاص يرون أنه غير كافٍ، فعلى الرغم من أن تلك الزيادة تظهر بأنها زيادة كبيرة يمكن أن تكفي العائلة السورية وتزيد، إلا أن قيمة الليرة السورية في الوقت الحالي منهارة بشكل كبير، حيث وصل اليوم 5 دولار أمريكي إلى نحو 58,250 ليرة سورية، مما يشير إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا بالوقت الراهن.

ويأتي تلك الحالة من التدهور الاقتصادي في الدولة إثر حكم النظام السابق "بشار الأسد" والذي تسبب في سقوط اقتصاد الدولة بشكل كامل أمام جميع الدول المختلفة، وحدوث الكثير من المشاكل المختلفة بالإضافة إلى سرقة ونهب الأصول وأموال الدولة كاملة، مما أدى إلى وجود الكثير من المشاكل فور رحيله.

ولكن بدأت سوريات في الوقت الراهن بمرحلة التعافي عمّا كانت به الدورة من ظروف اقتصادية صعبة، وظروف اجتماعية أدت إلى سنوات طويلة من الحرب بين الشعب والحكومة، وبين طوائف الشعب وبعضهم البعض.

وتسلمت السلطة حكومة مؤقتة فعليًا قبل حوالي شهر، وذلك بعد أن كان هناك العديد من المشاكل الاقتصادية، ولكن أثناء تلك المساعدات والتمويلات التي تأتي من الخارج في إطار تحسين الظروف الاقتصادية للدولة، صرّح أحد باحثين الاقتصاد على أن هناك أيدي خفية تساعد سوريا، حيث قال: " من غير المرجح أن يتم تمويل هذه الحزمة من خلال موارد اقتصادية حقيقية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، نظراً لحجم الخراب والقيود المفروض".

هل زيادة الرواتب 400% كافية

وعلى الرغم من انتعاش الاقتصاد السوري رغمًا عن كل تلك الحروب والتحديات والمشاكل التي واجهها المواطنين في الفترة السابقة، وذلك بعدما أعلن وزير المالية السوري في الحكومة المؤقتة "محمد أبا زيد" عن رفع رواتب السوريين بزيادة 400%.

إلا أن المواطنين السوريين يرون أن حتى تلك الزيادة غير كافية لمواكبة مستوى المعيشة الحالي في سوريا، وتعليقًا على آراء المواطنين أوضح الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري "عمار يوسف" أن وجهة نظر المواطنين أن: "زيادة الرواتب من حيث المبدأ هي 400%، فإذا كان راتب موظف ما يعادل في السابق 25 دولارا أميركيًا، فهو سيحصل حاليًا على 100 دولار، ما يعني قرابة مليون ومئة أو مئتي ألف ليرة سورية، حسب سعر الصرف الحالي".

كما أضاف حول احتياجات المواطنين قائلًا: " العائلة السورية تحتاج لمبلغ 15 مليون ليرة كتكاليف للمعيشة بما في ذلك مستلزمات الطعام والشراب، أي ما يعادل نحو 1200 دولار، وبالتالي زيادة الرواتب لن تغطي كل احتياجات أسرة المواطن أو الموظف السوري".

ولفت إلى أن "خطوة رفع الرواتب يجب أن تتزامن مع خطة إعادة هيكلة للاقتصاد والدخل يتناسب مع تكاليف المعيشة، بمعنى ربط راتب الموظف بسلّة غذائية معينة، وذلك دون ربط قيمة راتب الموظف بتأمين احتياجات معينة، لا أعتقد يمكن الوصول لمرحلة يكتفي فيها الموظف من راتبه".

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة أنه سيتم الحصول على زيادة في رواتب الموظفين تقدر بنسبة 400% على الرواتب الحالية، ولكن من الواضح أنه على الرغم من تلك الزيادة إلا أن هناك الكثير من الاحتياجات التي لا تكفي لمواكبتها تلك الأموال نظرًا للتدهور الاقتصادي للدولة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية