ما هي تحديثات نظام الاستثمار لجذب الأجانب؟

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

كشفت المملكة العربية عن قيامها خلال عام 2025 المقبل بتحديث نظام الاستثمار، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على تعزيز البيئة الاستثمارية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في دعم الاقتصاد مما يساعد على خلق الكثير من الفرص الوظيفية التي تتماشى مع رؤية 2030 وكذلك مستهدفات الاستراتيجية.

ما هو نظام الاستثمار المحدث

تم الإعلان عن بعض التحديثات على نظام الاستثمار لتحقيق العديد من المزايا التي أساسها المساواة بين الأجنبي والمحلي ومن المقرر تنفيذها خلال مطلع عام 2025 المقبل، لجعل نظام الاستثمار أكثر مرونة وتكيفًا مع كافة التغيرات: الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية.

إقرأ ايضاً:كيف اسوي كشف حساب الراجحي؟! طباعة كشف حساب مختوم من تطبيق الراجحي لتمكين المنظمات غير الربحية.. منصة إحسان تواصل جولاتها في مختلف الأماكن بالمملكة

يتضمن هذا النظام الكثير من الإجراءات المحسنة والمطورة التي تسهل عملية دخول المستثمرين إلى الأسواق السعودية، بما في ذلك الحفاظ على الملكية الفكرية وتسهيل كافة التعاملات مع القطاعات الحكومية.

الفرق بين نظام الاستثمار الأجنبي والنظام المحدث

نظام الاستثمار الأجنبي كان يفقد عامل المرونة والتسهيل اللازمين لتحفيز المستثمرين الأجانب، نتيجة القيود والاشتراطات التي تخلق بيئة عمل غير تنافسية للمستثمرين.

بينما يركز النظام المحدث على تحسين وتطوير كافة الإجراءات التي بإمكانها أن تجعل كافة المستثمرين المحليين وكذلك الأجانب يخضعون لنفس القوانين واللوائح، مما يلعب دورًا واضحًا في تحفيز الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي.

أهداف نظام الاستثمار الجديد

تدور أهداف النظام الاستثماري المحدث حول تعزيز بيئة الاستثمار وكذلك من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية مما يجعله يساعد على خلق العديد من الفرص الوظيفية، حيث يسعى النظام إلى جذب الكثير من الاستثمارات للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي،

بالإضافة إلى تسهيل دخول المستثمرين الأسواق السعودية، وذلك من خلال تقرير الإجراءات الروتينية التي كانت تتخذ مسبقًا، والقيام بتعزيز الشفافية وكذلك تحقيق المساواة الاستثمارية بين المستثمرين.

مميزات نظام الاستثمار المحدث

يشمل نظام الاستثمار المحدث الكثير من المزايا، وذلك في إطار الحرص المملكة العربية السعودية على جذب العالمية وخلق الفرص الوظيفية التي تتماشى مع رؤية 2030، وإليكم أبرز المميزات:

تعزيز كافة حقوق المستثمرين من خلال تحقيق المعاملة العادلة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وحماية الملكية الفكرية في كيفية إدارة الاستثمارات، وكذلك الشفافية والوضوح في كافة الإجراءات، مما يجعله يساهم في خلق بيئة استثمارية موثوقة.
تسهيل كافة الإجراءات الحكومية وكذلك عمليات الاستثمار، مما يساهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.
إتاحة نظام استثمار محدث والمعاملة العادلة دون التمييز بين كافة المستثمرين سواء المحليين او الأجانب، مما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة والتعاون مع المركز السعودي للتحكيم وغيرها من الجهات الأخرى.
تقليل القيود الإجراءات الروتينية وجعلها أكثر تيسيرًا، حيث حل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، وهذا الأمر ساعد في منح كافة المستثمرين حماية وثقة أكبر، وإتاحة لهم المرونة للقيام بأعمالهم مما يعزز بيئة ديناميكية محفزة للاستثمارات.

اقرأ ايضاً