المالية السعودية تعلن تعديلات جديدة على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كتب بواسطة: عبدالرحمن الباشا | نشر في

أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن إجراء تعديلات جديدة على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وجاء ذلك تحقيقًا لعدة اهداف منها تسهيل الأعمال التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وأكثر من ذلك، ولذلك سنتعرف على أبزر تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأهداف التعديلات وطرق التواصل مع المالية السعودية.

تعديلات لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أجرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية تعديلات على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على أبرز تعديلات لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:

إقرأ ايضاً:النصر في مأزق.. تصريحات نارية عن أزمة النادي هذا الموسم تصريحات تفاجئ الجميع.. رد حاسم بشأن محترف الأهلي السعودي

إتاحة الفرصة للجهات الحكومية تنفيذ أعمالًا خارج المملكة باستخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) من أجل الحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها.
إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان من أجل ضمان استمرارية الأعمال.
إلى جانب العديد من التعديلات الأخرى الجديدة، والتي يمكنك التعرف عليها بشكل مفصل بالدخول إلى رابط ملف التعديلات "من هنا".

أهداف تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية

وقد تمثلت أهداف تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية فيما يلي:

تنظيم الإجراءات المتعلقة بالأعمال والمشتريات.
منع حدوث أي استغلال للنفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها.
حماية المال العام.
كذلك تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة مع توفير معاملة عادلة للمتنافسين بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
تعزيز وتقوية التنمية الاقتصادية في السعودية.

طرق التواصل مع وزارة المالية السعودية

طرحت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل معها، وجاءت من تلك الطرق ما يلي:

الاتصال على رقم الهاتف 966114050000 أو على الرقم الموحد 19990.
التواصل عبر رقم الفاكس 966114033130.
كذلك يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني لوزارة المالية ccc@mof.gov.sa.

قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد والنمو في الدولة وحماية المال العام.

اقرأ ايضاً