صراع السجلات.. هل يتعارض امتلاك سجل تجاري مع تسجيل التأمينات.. اكتشف رد "المؤسسة العامة".

كتب بواسطة: زهور النجار | نشر في

في تطور مهم لقضية تأثير امتلاك سجل تجاري على تسجيل المواطن في التأمينات، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفاصيل جديدة تثير الجدل بين المستفيدين والراغبين في الحصول على التأمينات، وتشغل هذه القضية الكثير من الأشخاص الذين يعملون في منشآت أخرى ويرغبون في التسجيل لديها، وتأتي هذه التوضيحات كجزء من جهود المؤسسة لتحقيق استقلال مالي وإداري وتنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن امتلاك الفرد لسجل تجاري لا يتعارض مع التسجيل في التأمينات لدى مؤسسة أخرى في حالة توفر عقد عمل، وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير إمكانية تغيير حالة المستفيد، وذلك لأفراد العائلة الذين يحتاجون إلى تغيير الحالة الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية أو الوظيفية لضمان استمرارية صرف المعاش الشهري وحماية حقوق المستفيدين.

إقرأ ايضاً:جامعة الطائف تحول الدراسة إلى عن بُعد غدًا بسبب تحذيرات الطقس بعد إصابة مفصل القدم.. سالم الدوسري يعود لتشكيلة الهلال الأساسية

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات المتبعة لتغيير حالة المستفيد، حيث يمكن ذلك بشكل سهل ومبسط من خلال الإجراءات الإلكترونية التالية:

1. الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي. 3. تحديد تغيير حالة المستفيد. 4. اختيار الحالة المطلوبة وملئ البيانات المطلوبة. 5. الضغط على زر "متابعة". 6. الموافقة على جميع الإقرارات المطلوبة. 7. تقديم الطلب. 8. سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب للمستفيد، ويمكنه متابعة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وفيما يتعلق بإيقاف الخدمات وتأثيرها على تسجيل المشترك، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إيقاف الخدمة لا يؤثر على تسجيل المشترك إذا كانت هناك علاقة عمل تعاقدية موجودة، وقد تم توضيح هذا الأمر ردًا على استفسار أحد المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، تنص قرار وزارة العدل رقم 7207 الصادر في تاريخ 4 جمادى الثاني 1441 على أنه يتم إيقاف الخدمة الحكومية دون اتخاذ الإجراءات الإجبارية المعتادة وفقًا للوائح والنظم التنفيذية المعمول بها.

بهذه التوضيحات الجديدة، يظهر أن امتلاك سجل تجاري لا يعتبر عائقًا لتسجيل المستفيدين في التأمينات الاجتماعية، طالما تتوافر علاقة عمل تعاقدية. ومع توفير إجراءات تغيير حالة المستفيد بسهولة، فإن المستفيدين يمكنهم الحفاظ على حقوقهم واستمرارية استلام المعاش الشهري بشكل نظامي.

اقرأ ايضاً