الكشف عن تفاصيل مشروع نظام المساهمات العقارية الذي يهزم الاستطلاعات.

كتب بواسطة: احمد عادل | نشر في

في خبر عاجل، قدمت هيئة العقارات مشروع نظام المساهمات العقارية للاستطلاع والرأي، والذي يتضمن تفاصيل مثيرة، يتم تصنيف المساهمات العقارية وفقًا لقيمة وحجم المشروع، ويتم تصنيف المطورين العقاريين بناءً على معايير محددة تشمل قدراتهم المالية والفنية والمؤسسية، وتمنع السماح بتراخيص المساهمات العقارية على نفس العقار في نفس الفترة.

فيما يتعلق بتحديد العقارات المشمولة بالمساهمة، يجب أن يكون العقار مسجلًا كحصة عينية وأن يتم شراؤه لصالح المساهمة، وفي حالة شراء العقار للمساهمة، يجب أن يتضمن طلب الترخيص تقييمًا للعقار من ثلاثة مقيمين معتمدين، يجب أيضًا على مالك العقار نقل الملكية للمساهمات وتوثيق وثيقة امتلاك العقار في السجل العقاري حتى يتم إصدار الترخيص المعني، ويتعين على مالك العقار الالتزام بتسليم الوحدات وجمع الأموال.

إقرأ ايضاً:البنك المركزي: هذه حقيقة حظر الحوالات الدولية من السعودية إلى اليمن افضل فنادق المدينة المنورة ”قريبة من باب النساء“

بالنسبة لإجراءات الحصول على ترخيص المساهمات العقارية، يتطلب ذلك تقديم طلب تأهيل لممارسة نشاط المساهمة العقارية من قبل المطور العقاري، وضمان أن النشاط مدرج في السجل التجاري، وحصول المطور على شهادة عضوية في الغرفة التجارية، يجب أيضًا الحصول على شهادة من مؤسسة التأمينات العامة وتقديم قائمة المشتركين برأس العمل وشهادة من الهيئة العامة للزكاة تفيد بعدم وجود مستحقات، بالإضافة إلى شهادة التوطين من الجهات المعنية، ويتضمن الإجراء أيضًا تقديم القوائم المالية المعتمدة والمدققة لمدة عامين وتقريرًا من المحاسب القانوني يوضح بدء نشاط الشركة ووضعها المالي وميزانيتها التقديرية للعام المقبل، يجب أيضًا تعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة والإفصاح للمساهمين في حالة حدوث تغييرات جوهرية.

في خبر عاجل ومثير، قامت هيئة العقارات بطرح مشروع نظام المساهمات العقارية للاستطلاع والرأي، وتم الكشف عن تفاصيل رائعة ومهمة، يتم تصنيف المساهمات العقارية استنادًا إلى قيمة وحجم المشروع المقترح، وتم تحديد معايير صارمة لتصنيف المطورين العقاريين، يتم تقييم قدراتهم المالية والفنية والمؤسسية بعناية لضمان تنفيذ عمليات المساهمة بطريقة موثوقة وفعالة وبالإضافة إلى ذلك، يتم فرض قيود صارمة على تراخيص المساهمات العقارية لنفس العقار خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بتحديد العقارات المشمولة بالمساهمات، يجب أن يتوفر عدة شروط أساسية، يجب أن يكون العقار مسجلًا كحصة عينية، ويجب أن يتم شراؤه بغرض المساهمة، وفي حالة شراء العقار خصيصًا للمساهمة، يتطلب الحصول على تقييم للعقار من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، بالإضافة إلى ذلك، يلزم مالك العقار أن ينقل الملكية للمساهمات ويقوم بتوثيق وثيقة امتلاك العقار في السجل العقاري قبل إصدار الترخيص المناسب، ويجب على مالك العقار الالتزام بتسليم الوحدات المعنية وجمع الأموال بشكل ملتزم.

وتشتمل إجراءات الحصول على ترخيص المساهمات العقارية على عدة خطوات حاسمة، يجب على المطور العقاري تقديم طلب تأهيل لممارسة نشاط المساهمة العقارية، وضمان أن نشاط التطوير العقاري مدرج في السجل التجاري، يجب أيضًا أن يكون المطور عضوًا في الغرفة التجارية وأن يحصل على شهادة عضوية صحيحة. تتطلب الإجراءات أيضًا الحصول على شهادة من مؤسسة التأمينات العامة وتوفير قائمة المشتركين في الشركة. يجب أيضًا تقديم شهادة من الهيئة العامة للزكاة تفيد بأنه لا توجد مستحقات غير مسددة.

اقرأ ايضاً