وفقًا لإعلان الجريدة الرسمية القطرية | ما هي شروط وضوابط استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك؟

كتب بواسطة: احمد عادل | نشر في

أعلنت الجريدة الرسمية القطرية عن التفاصيل الخاصة بوزير داخلية قطر "الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني" والتي تشتمل على الضوابط اللازمة لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وهي:

مادة (1)
إقرأ ايضاً:الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في الدراسة في إيطاليا وشروط الحصول عليها كيفية تحليل رسومات الأطفال والتحقق من دلالاتها إيقاف محمد كنو لمدة 3 مباريات بعد طرده في مباراة الصين أليكسندر جوميز يغيب عن الأهلي بسبب الإصابة ويستغل فترة الراحة للسفر إلى دبي

تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك، متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها.

مادة (2)

يُقدم طلب إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية، مشفوعاً بالآتي:

صورة عن البطاقة الشخصية.
بيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك.
شهادة حسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته مصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة، ويستثنى من تقديم هذا المستند الوافد من مواليد دولة قطر، وكذلك من دخلوا البلاد في سن أقل من ستة عشر عاماً، والوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على عشر سنوات، بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر.

مادة (3)

للإدارة المختصة رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك، وذلك في حالة عدم استيفاء أي من المتطلبات الواردة في المادة السابقة، أو للصالح العام.

مادة (4)

يجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم من قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

مادة (5)

تكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك ثلاثة أشهر داخل البلاد، وستة أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها.

مادة (6)

لا يُعتّدُ بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.

مادة (7)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ ايضاً