المملكة تعيد تعريف الإقامة.. تحديثات هامة في ترتيب وتنظيم شئون المقيمين؟

كتب بواسطة: سماء سالم | نشر في

توجهت المملكة العربية السعودية إلى إعادة تشكيل القواعد المتعلقة بالأجانب الذين يعيشون ويعملون في حدودها، وهي تحركات لفتت الأنظار مؤخراً.

الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين الظروف المعيشية للمقيمين، وذلك بعد إلغاء نظام الكفالة.
إقرأ ايضاً:أهمية تنمية السلوك الإيجابي للاطفال وأهم النصائح لتعزيز السلوك الإيجابي “شرطة الشارقة” تعلن إجراءات وقائية في الشارقة لحماية الأطفال من حوادث الغرق الاتحاد يستعد بقوة لمواجهة القادسية وسط دعم جماهيري كبير وتيفو خاص إيقاف محمد كنو لمدة 3 مباريات بعد طرده في مباراة الصين

التغييرات المعتمدة سهلت حرية التنقل والإقامة للأجانب، وأسهمت في تحسين القوانين والإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات المملكة لتحسين بيئة العيش والعمل للمقيمين، وذلك من خلال إعادة تشكيل الطريقة التي تتعامل بها مع العمالة الأجنبية.

أعلنت وزارة العمل السعودية عن عدد من القرارات الهامة التي تؤثر على الأجانب الذين يعيشون في السعودية، وتم توضيح هذه القرارات بدقة لضمان فهم الجميع للقواعد الجديدة.

وزارة العمل أخذت على عاتقها توجيه الأجانب الذين يعيشون في المملكة حول هذه القرارات، مع التركيز على توفير معلومات دقيقة وشاملة لجميع المقيمين.

القرارات تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالإقامة والعمل للأجانب المقيمين في السعودية، وتهدف إلى تحسين الظروف وتبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقات العملية بين العمال وأصحاب العمل.

المملكة قررت تحمل جميع التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، شرط أن يكون العقد قائمًا حتى أكتوبر 2022.

وعلاوة على ذلك، تتحمل المملكة تكاليف الشركات الصناعية المرخصة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وستستمر هذه الدعم حتى عام 2024.

أصبح ممنوعاً الآن لأصحاب العمل الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بأماكن إقامة العمال الأجانب، ولن يُسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، وإذا كانت هذه الوثائق قد تم الاحتفاظ بها في السابق، يمكن القيام بذلك الآن فقط بعد الحصول على موافقة العامل.

وزارة الصحة أيضاً اتخذت قرارات جديدة تتعلق بالرعاية الصحية للعمال الأجانب، وتتضمن هذه القرارات توفير التأمين الصحي والتأكيد على أن العمال الأجانب لديهم حق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القرارات الجديدة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحقوق العمال، وتشمل هذه الحقوق حماية الأجور والساعات العمل، وحق الاعتراض على قرارات الإقالة.

وفي سياق التحديثات القانونية، تم إلغاء نظام الكفالة الذي كان مستخدمًا من قبل لتنظيم الهجرة.

وهذا النظام، الذي كان يتطلب من العمال الأجانب الحصول على كفيل للدخول والعمل في السعودية، كان محل انتقادات عديدة بسبب التجاوزات والاستغلال الذي يمكن أن يحدث.

بدلاً من ذلك، تم إدخال نظام جديد يُعرف بـ "نظام العمل والإقامة"، الذي يسمح للأجانب بالعمل والإقامة في السعودية دون الحاجة إلى كفيل، هذا النظام يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المزيد من الحرية والحقوق للعمال الأجانب في المملكة.

من الجدير بالذكر أن هذه القرارات والتغييرات تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتحسين حياة الأجانب الذين يعيشون ويعملون في حدودها، وهي تعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لإصلاح القوانين والإجراءات المتعلقة بالهجرة والعمل، وتوفير بيئة أكثر عدالة وشمولية لجميع الذين يعيشون في السعودية.

اقرأ ايضاً