عاجل منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية 2024
ما هي تفاصيل قرار منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية؟ نظرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تحرص على بناء مشروعات تنموية كبيرة وتهدف إلى أن يكون الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات العالمية فنجد ان هناك الكثير من الاستثمارات التي تدور حول هذه الشركات موفرين لكم المعلومات الصادرة بشأن هذا الأمر.
منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية
في الآونة الأخيرة تم صدور قرار بشأن منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، وجاءت تفاصيل هذا القرار بالإشارة إلى ان يتم منع التعاقد مع أي شركة أجنبية يوجد لها تعاقد إقليمي بالمنطقة في غير البلاد التي توجد في حيز النفاذ.
إقرأ ايضاً:الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تعلن عن بدء تطبيق الدوام الصيفيثلاثي النصر يغيب أمام الهلال في مباراة الجمعة المقبلة.. وهذه التفاصيل كاملةللمواطنين | هل توجد عقوبات على فقدان جواز السفر السعودي؟ الجوازات تردّهل تحرم من التخفيض؟ المرور السعودي يكشف عقوبة "عدم تقديم المركبة للفحص الدوري"
وهذا يكون بعد أن يتم الانتهاء من المُدة الممنوحة للشركات الأجنبية وكذلك الشركات المُحددة بدءًا من 1 يناير كانون الثاني 2024، وقامت الحكومة بإصدار أكثر من 180 ترخيص لشركات عالمية لكي يتم نقل المقر الإقليمي لها بعد الإعلان عن قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية من العام الجاري 2024، وذلك لكي يتم تخطي مستهدفات البلاد التي تم رسمها عند 160 مقر إقليمي.
تنفيذ قرار منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي
هناك خطوة تعمل على تأكيد عزم البلاد والعمل على تنفيذ القرار في مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي مع ضوابط التعاقد مع الجهات الحكومية وذلك فيما يخص الشركات التي لا يوجد لها مقر إقليمي في المملكة وكذلك الأطراف ذوي العلاقة.
مع العلم أن الخبراء أشاروا إلى أن الحكومة منحت الشركة الأجنبية فترة طويلة وكافية لكي يتم تجهيز المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية مع عدم الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة في المستقبل.
شركات نقلت مقراتها الإقليمية للسعودية
قام مجموعة من المتخصصين بالإشارة إلى الشركات التي قامت بنقل المقرات الإقليمية لها إلى المملكة العربية السعودية لكي تتمكن من زيادة المنافسة على الأعمال والمشتريات الحكومية لا سيما أن البلاد مقبلة على مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة.
إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى باقة من المعلومات المهمة التي تدور حول منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية وتنفيذ القرار علاوة على عرض نبذة عن وجود شركات نقلت مقراتها الإقليمية للسعودية.