نقل الموظف في القطاع الخاص.. وما شروط نقل الموظف من مدينة إلى مدينة أخرى؟

تحويل الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة للتخصيص

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

نقل الموظف في القطاع الخاص يتم وفق شروط مُحددة، حيث إن صاحب العمل يمكن أن ينقل أو يغير مكان الموظف تبعًا لما تنص عليه قوانين العمل في المملكة العربية السعودية، ومن الضروري عليه الالتزام بها جيدًا؛ لذلك من هُنا سوف نوضح المواد القانونية لنقل موظف القطاع الخاص.

نقل الموظف في القطاع الخاص

أشار قانون العمل السعودي إلى وجود مواد قانونية منظمة للعلاقة بين الموظف وصاحب العمل، والتي منها ما يخص نقل الموظف في القطاع الخاص، وهي تتمثل فيما يلي:

إقرأ ايضاً:سعر الريال السعودي أمام العملات العربية اليوم.. استقرار أم فرصة للتداول؟المعهد السعودي التقني يعلن عن التسجيل في برنامج تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية

المادة 58: لا يحق لصاحب العمل أن يقوم بنقل الموظف من مكان عمله الأصلي لأي مقر عمل آخر يوجب عليه تغيير مكان إقامته؛ لأن النقل سيترتب عليه أضرار جسيمة قد تضر به وبأسرته.
المادة 59: لا يجوز نقل العامل الذي يعمل بأجر شهري إلى الفئة الخاصة بالراتب اليومي، أو العمال الذين يتقاضون رواتبهم أسبوعيًا أو بالساعة، وذلك بشرط أن يحصل صاحب العمل على موافقة الموظف.
المادة 60: لا يحق لصاحب العمل أن يُكلف الموظف بمهام مختلفة عن الأعمال المنصوص عليها في العقد، بشرط الحصول على موافقة كتابيه من الموظف على النقل.

ما يترتب على نقل موظف القطاع الخاص

في سياق النظر إلى قوانين العمل السعودي لنقل الموظف في القطاع الخاص، فلا بد من توضيح بعض الأمور المترتبة عليها، وهذا عبر النقاط الآتية:

لا يحق لصاحب العمل بنقل الموظف من مكان عمله لمكان آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الموظف نفسه.
يمكن لصاحب العمل نقل الموظف لمقر آخر للشركة أو المنشأة لظروف عارضة تحتاج هذا، وذلك لمدة لا تزيد عن 30 يوم في العام.
لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من فئة إلى فئة أخرى، إلا بعد أخذ موافقة كتابية من صاحب الشأن مع عدم إغفال الحقوق التي اكتسبها الموظف أثناء فترة عمله بالأجر الشهري.
تكليف الموظف بالانتقال للعمل في مكان آخر يختلف عن المكان المتفق عليه في العقد، بشرط أن يتحمل صاحب العمل مصاريف النقل.
في حال كان الموظف من ذوي الإعاقة فيحق له الامتناع عن النقل خوفًا من الضرر الجسدي والمعنوي والمادي، بجانب تحمل مشاق الانتقال.

شروط نقل الموظف من مدينة إلى مدينة أخرى

تبعًا للمادة 60 من قانون العمل السعودي، فإنه لا يجوز لصاحب العمل القيام بنقل الموظف في القطاع الخاص الذي يأخذ مرتبه شهريًا من مكان إلى آخر، وفي حال أن يكون تابع لمؤسسة بعينها، ولا يحث تكليف الموظف بعمل يختلف عن العمل المُكلف به والمنصوص في العقد.

يُشترط الموافقة الكتابية من العامل بالموافقة في النقل من مدينة إلى مدينة أخرى، وذلك في حالة ظروف قاسية أو عارضة ولمدة شهر كحد أقصى في السنة، ونجد العديد من الموظفين يوافقون على الانتقال بغرض الترقية أو زيادة الراتب، بجانب وجود مميزات أكثر في النقل.

نقل الموظف تعسفيًا

في سياق الحديث حول نقل الموظف في القطاع الخاص تعسفيًا لظروف ما، فمن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لا أساس له الصحة، فلا يمكن أن يتم نقل موظف من مكانه بدون موافقته، وذلك بعد أن تنبهت اللجان القضائية إلى وجود حالات للنقل التعسفي، وفيه إخلال بالعديد من شروط نقل الموظف.

بالإضافة إلى تصديق وزارة الخدمة المدنية بأنه لا يُسمح أبدًا نقل الموظف من مدينة إلى أخرى بدون أخذ موافقته، وذلك جاء ضمن اللائحة الجديدة، وأن النقل يتعلق حتميًا بمصلحة العمل، بجانب ضرورة تقدير نسبة البدل المطلوب، وتحمل نفقات الانتقال والسكن والإقامة، وورد في تصريحات للوزارة بأنه لا يجوز النقل التعسفي للموظف.

تحويل الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة للتخصيص

يُذكر أنه تبعًا للمادة 28 من قانون العمل السعودي، فإن تحويل الموظف الحكومي يأتي وفق مجموعة من القواعد والآليات الخاصة لطريقة معاملة الموظف والعامل في الأماكن المُستهدفة للتحول والتخصيص، وهذا بعد موافقة مجلس الوزراء نظرًا لمدة الخدمة.

علاوة على ذلك يحدث تعاون بين الجهة المسئولة والمختصة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا من أجل وضع أسس يتم عن طريقها المفاضلة بين الموظفين والعمال المختارون للتحول، ويُقصد بالتحول أنه بمثابة "انتقال الموظف بجهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو في أي نظام وظيفي آخر إلى لائحة وظيفية أخرى نتيجة لقرار صادر بالتحول والانتقال".

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وبالتالي يتم عمل شراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تنمية الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأحقية للموظف بقبول أو رفض طلب نقله إلى أي مقر آخر.

اقرأ ايضاً